رغم كل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تقوم بها الحكومة العراقية لحماية مقار الوزارات ومكاتبها في العاصمة بغداد، يعبر الموظفون عن قلقهم، مؤكدين أن تلك الإجراءات لم تقلل من احتمالات تعرضهم للأذى في حال استهداف المقرات الحكومية بتفجيرات كبيرة؛ كالتي شهدتها وزارات وهيئات حكومية أخرى في الفترة الأخيرة، لاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في اذار المقبل وتداعيات أزمة استبعاد اكثر من 500 مرشح منها.
والحقيقة أن هذه المخاوف ليست بدون تبرير بالنظر إلى الهجمات التي هزت العديد من المقار الحكومية في الفترة الأخيرة واستهدفت وسط بغداد بالتحديد، ففي يوم الاثنين الماضي تعرض ثلاثة فنادق في العاصمة إلى هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 41 شخصاً، كما قُتل في الشهر الماضي 120 عراقياً في تفجير سيارات مفخخة، وجُرح ما لا يقل عن 500 شخص، ولم يمر شهر تشرين الاول دون تفجيرات دامية، حيث استُهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد بهجوم مروع خلّف 132 قتيلا وأكثر من 500 جريح. وقبل ذلك خلال شهر اب سقط مائة شخص في تفجيرات متفرقة هزت وزارتي الخارجية والمالية. ويقول المسؤولون الحكوميون ورجال الأمن إنهم أحبطوا خلال الشهر الجاري هجمات أخرى كانت تستهدف وزارة الثقافة، ومقر بلدية بغداد... وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية عبر تكثيف نقاط التفتيش ووضع مزيد من القواطع على الطرق لمنع تسرب الإرهابيين إلى وسط بغداد الذي يمتد على مدى 15 كلم، حيث تنتشر معظم الوزارات والمقار الحكومية، لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تسهم في تهدئة مخاوف الموظفين الحكوميين وتطمينهم على حياتهم.
ولتحصين المباني الحكومية قام المسؤولون الأمنيون بإحاطة وزارة الزراعة بسور عال يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار ومبني بمواد مضادة للتفجيرات، كما نُشر العشرات من الحراس، وعُززت المراقبة على نحو خاص في مداخل الوزارة ومخارجها بوضع أكياس رملية تفادياً للتفجيرات، أما النوافذ الزجاجية فقد تمت تغطيتها بطبقة سميكة من المواد المضادة للتفجيرات.
لكن رغم كل ذلك تقول "علا موسى"، الموظفة بالوزارة، إنها عندما تأتي كل صباح إلى عملها فكأنها تدخل إلى السجن، موضحة ذلك بالقول: "كل يوم عندما تبدأ الرحلة إلى الوزارة يتسرب الخوف من تفجير الوزارة إلى قلبي، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، لا أعتقد أنها كافية لحمايتنا في حال حدوث انفجار، ولا توجد إجراءات نتخذها سوى أن نسلم أمرنا لله تبارك وتعالى".
ولا يختلف رأي الموظفة "أطياف صلاح" عن زميلتها في نفس الوزارة، حيث تقول إنها بعد التفجيرات التي استهدفت وزارة العدل قبل أشهر، قررت كتابة وصيتها ليتعهد زوجها برعاية أبنائهما في حال قتلت بسبب أحد التفجيرات. ورغم تأكيد المسؤول عن أمن وزارة الزراعة، الرائد ماهر الشمري، أنه قام بكل ما يلزم لتأمين الوزارة ومنع حدوث تفجيرات، إلا أنه يعترف أنه حتى أكثر الإجراءات الأمنية تشدداً لا يمكن أن توفر حماية مطلقة من خطر التفجيرات الانتحارية.
ويقول: "لقد زدنا في عدد الأسوار المقاومة للتفجيرات، وأغلقنا جميع المنافذ الإضافية، ولم نترك سوى منفذ للدخول وآخر للخروج، ونشرنا عدداً أكبر من آلات الرصد"، مضيفاً أنه سيغلق حتى النوافذ الزجاجية خوفاً من تهشم الزجاج وتعريض حياة الموظفين للخطر، ويؤكد الشمري أنه نفسه ليس بمنأى عن الخطر، بحيث يضطر إلى تغيير طريق عودته كل يوم تفادياً للاستهداف، ويقوم بتفتيش سيارته على نحو منتظم للتحقق من عدم تفخيخها.
ومع أن الرائد الشمري لم يكن موجوداً في مكتبه عندما هز الانفجار وزارة العدل قبل عدة شهور، إلا أنه لا يخفي توجسه مما قد يحصل في المستقبل، قائلا: "يلازمني القلق كلما وصلت إلى مكتبي، رغم أننا انتقلنا إلى مكتب آخر أكثر أمناً، ذلك أني لا أعتقد بأن هناك شيئا سيحول دون قيام المسلحين بعمليات أخرى لاستهداف المباني الحكومية، بما فيها إعادة استهداف وزارة العدل مرة أخرى".
وفي وزارة النقل تم وضع ثماني كاميرات على السطح لمراقبة المحيط ورصد اقتراب العربات المشبوهة، وحسب المسؤول عن أمن الوزارة، حسن ثويني، تم إنشاء المبنى بطريقة تمتص التفجيرات، وذلك بوضع مادة معينة بين الجهة الخارجية للنوافذ والجهة الداخلية لمنع تهشم الزجاج، لكن رغم ذلك يتخوف حسن من أن ارتفاع أسوار الوزارة لن يقيها من قذائف الهاون التي يطلقها المسلحون، قائلا: "هناك خوف لدى العراقيين من تدهور الوضع الأمني وحدوث انفجارات أخرى، لكن العراقيين تعلموا العيش مع الخوف، وعندما تهدأ الأوضاع لفترة من الزمن ينسون أنفسهم ويعيشون حياتهم بصورة اعتيادية". ويؤكد حسن أن الحكومة تقوم بما تستطيعه لتوفير الحماية للعراقيين ولتأمين المقار الحكومية في بغداد، مشيراً إلى أنه يتوقع "بعض الانفجارات التي قد تسبق موعد الانتخابات، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟".