قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية بصيغته النهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة للمجلس. وقال الناطق باسم الحكومة الدكتورعلي الدباغ في بيان ان الموافقة على المشروع تأتي لغرض وضع إطار قانوني لعملية اشتغال العراقيين في المنظمات الدولية والحكومية، وتنظيم تشغيل تلك الخبرات والكفاءات من خلال اختيار العناصر الكفوءة لجعل العراقيين في تماس مع الخبرات الخارجية والمؤسسات الدولية بما يضمن حضوراً فاعلاً لجمهورية العراق في المحافل الدولية.

واوضح الدباغ أن الهيئة تتولى وضع ضوابط ومعايير وشروط للتشغيل وجمع معلومات عن فرص العمل في الوظائف المخصصة للبلاد في المنظمات الدولية الحكومية واشغالها، فضلا عن دراسة طلبات العمل والترشيحات الواردة الى الهيئة تنفيذاً لاتفاقيات التعاون بين العراق والدول كافة والبت فيها، اذ تتخذ الهيئة قرارات بأكثرية عدد أعضائها مع اخضاعها الى مصادقة الوزير. وبحسب البيان نفسه، فان اللجنة التي سبق أن شكلت في وزارة الخارجية بموجب القرار رقم 25 لسنة 2003 تتكون من وكيل وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية رئيساً وعضوية عدد من الجهات المختصة، موضحا أن عملية اختيار المرشح للعمل في تلك المنظمات تتم عن طريق تبليغ الجهات ذات الصلة عن فرص العمل التي تتسلمها الهيئة والتثبت من استيفاء المرشح للشروط المطلوبة لإشغال الوظيفة المعلن عنها مع اعتماد مبدأ المنافسة المتكاملة